رهبرانقلاب دردیدار فرماندهان نیروهای مسلح:
شرق و اعتماد ازرفتن لطیفی چه‌سودی می‌برند؟
رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی روحانی که در روزهای گذشته فشار رسانه‌ای گسترده‌ای را بر علیه دولت با هدف کناره گذاشتن لطیفی وارد کردند وقتی با برداشته شدن مانع قانونی بکارگیری وی در دولت مواجه شدند، اتهام‌زنی و سیاه نمایی علیه دولت را در دستور کار خود قرار دادند.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری 598؛ خبر نقض حکم انتصابی میثم لطیفی به سمت ریاست سازمان اداری استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری در روزهای اخیر بازتاب زیادی پیدا کرد.
چندی پیش دیوان عدالت اداری با شکایت یک وکیل گیلانی نسبت به وضعیت انتصابی میثم لطیفی رسیدگی و رای بر نقض حکم انتصابی وی در سمت ریاست سازمان اداری و استخدامی صادر کرد. پس از صدور این حکم گمانه‌زنی‌ها درخصوص خداحافظی لطیفی از دولت زده شده که با تغییر حالت بکارگیری و انعقاد قرارداد کار معین با میثم لطیفی، در سمت خود ابقا شد.
در این بین رسانه‌های اصلاح‌طلب حامی روحانی با رپورتاژ گسترده ضددولتی سعی بر ایجاد فشار رسانه‌ای بر دولت با هدف کناره گذاشتن لطیفی از این سمت را داشتند. فلذا وقتی با برداشته شدن مانع قانونی بکارگیری وی در دولت مواجه شدند، اتهام‌زنی و سیاه نمایی علیه دولت را در دستور کار خود قرار دادند.
این درحالیست که در سال 1399 وقتی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس به تصویب رسید، دولت وقت از ابلاغ و اجرای آن سر باز زد بگونه‌ای که حتی مقام معظم رهبری نسبت نیز به آن واکنش نشان دادند.
اگرچه روحانی در سال 90 در مصاحبه با نشریه‌ای از قانون گریزی دولت دهم انتقاد کرده و گفته بود مصوبه مجلس برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود و مقاومت در برابر آن تخلف است اما 9 سال بعد وقتی قالیباف پس از استنکاف روحانی برای ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» شخصا و راسا آن را ابلاغ می‌نماید، روحانی با ادبیاتی تند خطاب به مجلس اظهار می‌کند: «رئیس جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رییس جمهور می‌تواند تعیین کند. کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند برنامه را رییس جمهور تعیین می‌کند.»
روحانی نتنها از وظیفه قانونی خود در ابلاغ قانون فوق سر باز زد بلکه در مدت 8 ساله ریاست جمهوری خود قوانین دیگری همچون «پرداخت یارانه تامین کالا‌های اساسی»، «لغو سند 2030» و... را نیز ابلاغ نکرد.
جالب‌تر آنست پس از ماجرای استنکاف روحانی از وظیفه خود برای ابلاغ قوانین، واعظی رئیس دفتر وی در پاسخ به سئوالی گفت که اگر مراحل تصویب یک قانون از نظر رئیس‌جمهور دارای اشکال باشد، قطعا رئیس جمهور قانون اشکال‌دار را ابلاغ نمی‌کند(!) واعظی با این سخنان خود علاوه بر توجیه استنکاف روحانی در عمل به وظیفه‌اش، مجلس را به «بدعت‌گذاری» متهم کرد(!)
همچنین طبق گزارش خبرگزاری مهر؛ نگاهی بر عملکرد 8 ساله روحانی حاکی از بی‌اعتنایی وی نسبت به ابلاغ بسیاری از قوانین بوده بطوریکه حتی برخی قوانین مهم مانند قانون برنامه ششم را نیز ابلاغ نکرده است.
جدول قوانینی که روحانی ابلاغ نکرده است:
همچنین با نگاهی به گزارش‌های نظارتی مجالس نهم و دهم می‌توان دریافت که دولت حسن روحانی تا آذرماه 1399، 746 روز در ابلاغ قوانین تاخیر داشته است(!)
در این بین رسانه‌هایی که تا دیروز با بی‌اعتنایی از کنار قوانین مجلس می‌گذشتند، امروز سنگ قانون را بر سینه می‌زنند. سایت‌هایی که در سال 99 از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها به عنوان «مصوبه ضدبرجامی» یاد می‌کردند امروز از احترام به قانون می‌نویسند(!)
فلذا این سئوال وجود دارد چرا رسانه‌ای که امروز قانون را فصل‌الخطاب دانسته و دولت را ملزم به اجرای بی‌چون و چرای آن می‌داند، تا پیش از این نسبت به اعمال نظر و تفسیر قوانین مصوب مجلس توسط دولت روحانی، سکوت پیشه کرده بودند؟!
بی‌شک اجرای مُرّ قانون وظیفه تمامی دولت‌هاست منتها دلیل فشار رسانه‌های اصلاح طلب برای رفتن میثم لطیفی از دولت باتوجه به مرتفع شدن مانع قانونی چه می‌تواند باشد؟
اخبار ویژه
اعتراف مهم نشریه اکونومیست:
تلاش ناکام در برابر «وعده صادق»
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
